بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة أعمالها في دمج قطاع توزيع المياه تحت إدارة واحدة لتولي مهام الإشراف عليه وإدارته من قبل شركة المياه الوطنية، وذلك من خلال هيكلة المناطق إقليمياً واستقطاب الكفاءات المهنية لإدارة المرحلة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أن هيكلة قطاع توزيع المياه تنبثق من وجود مركز رئيسي في الرياض يتفرع منه ستة قطاعات تشغيلية في الوقت الحالي وهي: قطاع مدن المنطقتين الوسطى والغربية، والمنطقة الجنوبية، وتضم مناطق (جازان، نجران، الباحة، وعسير)، والمنطقة الشمالية، وتضم مناطق الحدود الشمالية والشمالية الغربية وهي (الجوف والقصيم وحائل، والمدينة المنورة وتبوك)، وأوضح أن عملية إشراف الشركة على القطاع هي البداية الحقيقية والفعلية لتأكيد تخصيص القطاع والعمل على أسس تجارية. واكد الموكلي أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تحقيق الاستدامة الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص في عمليات قطاعي المياه والصرف الصحي التي تعنى بتوزيع المياه وتجميعها (الصرف الصحي) ومن ثم معالجتها، مشيراً إلى أن قطاع توزيع المياه يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والمطورين سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي. وقال الموكلي إن من أبرز هذه المتطلبات تحقيق التوازن في مستويات تقديم الخدمات، وإيجاد بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، ورفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية بالإضافة إلى رفع مستوى التنافس، ومراعاة الحدود الإدارية للمناطق مع توحيد التوجهات والسياسات والأنظمة، وضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بجودة عالية وقيمة اقتصادية فعّالة لمواكبة النمو السكاني في المملكة، إضافة إلى الاهتمام بالأمن المائي على جميع المستويات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أن هيكلة قطاع توزيع المياه تنبثق من وجود مركز رئيسي في الرياض يتفرع منه ستة قطاعات تشغيلية في الوقت الحالي وهي: قطاع مدن المنطقتين الوسطى والغربية، والمنطقة الجنوبية، وتضم مناطق (جازان، نجران، الباحة، وعسير)، والمنطقة الشمالية، وتضم مناطق الحدود الشمالية والشمالية الغربية وهي (الجوف والقصيم وحائل، والمدينة المنورة وتبوك)، وأوضح أن عملية إشراف الشركة على القطاع هي البداية الحقيقية والفعلية لتأكيد تخصيص القطاع والعمل على أسس تجارية. واكد الموكلي أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تحقيق الاستدامة الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص في عمليات قطاعي المياه والصرف الصحي التي تعنى بتوزيع المياه وتجميعها (الصرف الصحي) ومن ثم معالجتها، مشيراً إلى أن قطاع توزيع المياه يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والمطورين سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي. وقال الموكلي إن من أبرز هذه المتطلبات تحقيق التوازن في مستويات تقديم الخدمات، وإيجاد بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، ورفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية بالإضافة إلى رفع مستوى التنافس، ومراعاة الحدود الإدارية للمناطق مع توحيد التوجهات والسياسات والأنظمة، وضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بجودة عالية وقيمة اقتصادية فعّالة لمواكبة النمو السكاني في المملكة، إضافة إلى الاهتمام بالأمن المائي على جميع المستويات.